• 2014-09-02 07:36:32
  • 0

 

الرياض - «الرياض»

    أوضحت وزارة العدل أن من ضمن جهودها في تبني بعض الأنظمة والإجراءات التي تخدم سير العدالة وتسهل الوصول إليها وأشارت إلى أن التطورات و التغييرات التي عرفتها المملكة في كل المجالات، نتج عنها حتمية اقتراح الأنظمة ذات الصلة بقطاع العدالة بهدف مسايرة هذه التغييرات، وكنتيجة لذلك رفعت وزارة العدل العديد من مشروعات الأنظمة لخدمة مسيرة العدالة وصدرت موافقة الجهات الرسمية على بعض الانظمة وتتنظر ان تصدر البقية بعد دراستها من هيئة الخبراء والانظمة وهي:

1- مشروع نظام المصالحة وذلك للتخفيف على المحاكم وتسريع الانجاز ومن خلال « الصلح « الشرعي.

2- مشروع نظام التكاليف القضائية على الخاسر ومذكرته الإيضاحية.

3- مشروع نظام هيئة المحامين، وكذلك مشروع نظام الخبراء.

4- مشروع نظام التوثيق مشمولاً باختصاصات كتابات وكتاب العدل، ومكاتب التوثيق والموثقين المرخص لهم، ومأذوني عقود النكاح، وشروط التعيين ومنح الرخص، وهذا المشروع في حال اعتماده سيتيح للوزارة تخصيص بعض أعمال كتابات العدل، وهو ما طرحته الوزارة سابقاً كفكرة، وطلب المرئيات حيالها، وانتهت غالب الرؤى إلى استحسانها، وقد وضعتها الوزارة في إطار هذا المشروع المهم.

5 مشروع نظام «الخبراء».

6 مشروع نظام: «الخطة الاستراتيجية لمعالجة بطء إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام».

7 مشروع «لائحة أعوان القضاء».

إعادة هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل

قالت وزارة العدل انها انهت العمل على هندسة، وتوحيد الإجراءات للترافع أمام المحاكم وذلك بهدف توحيدها وأتممتها وكذلك الحال بالنسبة لكتابات العدل وقد تم اتخاذ الخطوات التالية:

1- هندسة إجراءات المحاكم

حيث يتم العمل حاليا على توثيق ودراسة إجراءات عمل كافة دوائر المحاكم وتوحيدها وفقا لمعايير ضبط جودة الإجراءات،عن طريق برامج الكترونية لا يمكن اختراقها، وتحويل جميع الصيغ والخطابات إلى صيغ الكترونية لاستخدامها في المحاكم .

2- هندسة إجراءات كتابات العدل

تزامنا مع الانطلاقة الفعلية لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء والتوثيق استطاعت وزارة العدل ممثلة بكتابات العدل، اختزال خطوات نقل الملكية بتذليل إجراءاتها وتقليص مدتها من خلال تطوير آلية العمل الإجرائية والاستفادة من التقنية الحديثة مع الإبقاء على الاحترازات التوثيقية المتعلقة بسلامة وثائق الملكية ورصد أي اختراق أمني يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.